يواجه الواقع التشريعي والقانوني في عالمنا العربي والإسلامي إشكالية التباين بين المرجعية الشرعية الإسلامية الأصيلة، التي شكّلت عبر قرون أساس النهضة المدنية ومصدرًا للعدالة والاستقرار، وبين القوانين الوضعية الوافدة التي فُرضت في عصور الاستدمار وما بعدها. وقد برزت في هذا السياق محاولات للتأصيل الشرعي لهذه القوانين، عبر ردّها إلى الشريعة الإسلامية وإلى الفقه الآخذ عنها ما أمكن، وكشف ما يصادم منها هذه المرجعية، وهو اتجاه جدير بالاهتمام والتطوير. ومن هنا يقدّم موقع "حوارات الشريعة والقانون" دليلًا بيبليوغرافيًا لأهم المؤلفات التي سلكت هذا المنهج؛ ليكون أداة علمية نافعة للباحثين ورجال القانون، مع تحديثه المستمر بما يستجد من دراسات في هذا الحقل.

وقد رأينا أن نقسم المكتبة التأصيلية على النهج المعاصر، بحسب فروع القانون المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون المدني.

ثانيًا:  كتب ودراسات التأصيل الشرعي في فلسفة القانون وتاريخه.

ثالثًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الجنائي.

رابعًا:  كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الدولي.

خامسًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الدستوري.

سادسًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الإداري.

 سابعًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القوانين التجارية و(المصرفية).

ثامنًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام قانون المرافعات.

تاسعًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

عاشرًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام التشريعات الاجتماعية وقانون العمل.

حادي عشر: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام الأحوال الشخصية.

أولًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون المدني

(الجزء الأول)

1. الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام بين النظرية والتطبيق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمد علي عتمان الفقي، رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة.
2. الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام بين النظرية والتطبيق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمد علي عثمان الفقي، رسالة دكتوراه بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1979م، رقم (1/164).
3. الإثراء على حساب الغير بلا سبب في الشريعة الإسلامية- دراسة مقارنة بالقانون، عايش رجب مجيد، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في القانون، رقم (1/044).
4. أحكام الالتزام: شرح أحكام القانون المدني العراقي مقارنًا بالفقه الإسلامي والقوانين المدنية ومشروع القانون المدني العربي الموحد في ضوء أحكام القضاء، ويشتمل على: الآثار - الأوصاف - الانتقال - الانقضاء، عصمت عبد المجيد بكر، أربيل، جامعة جيهان الخاصة، ط1، 2012م.
5. أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي، محمد زكي عبد البر، دار التراث، ط2، 1418هـ، 1998م.
6. أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي- عرض منهجي، محمد زكي عبد البر، مكتبة التراث 1997م.
7. الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، لاشين محمد يونس، ط1، 1968م، مكتبة طنطا.
8. الاشتراط لمصلحة الغير في الشريعة الإسلامية والقانون- دراسة مقارنة، انتصار ميلاد مصباح، رسالة ماجستير، سنة 2009، جامعة التحدي، كلية القانون، ليبيا.
9. الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، عباس حسني محمد، 1977م، دكتوراه، قسم القانون المدني.
10. الاشتراط لمصلحة الغير- دراسة مقارنة، محمد عارف قاسم الشناق، القاهرة، 1993م، (كلية الحقوق) قسم الشريعة.
11. الأصل والوصف في الفقه الحنفي، محمد زكي عبد البر، مجلة القانون والاقتصاد، العدد السابع والستون، 1997م.
12. الالتزامات في الشرع الإسلامي، أحمد إبراهيم بك، وواصل علاء الدين، المكتبة الأزهرية والجزيرة، ط1، 2013م.
13. انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، د. أحمد شرف الدين، حقوق عين شمس. رقم 213122، عام 1982م.
14. البطلان الجزئي للعقود والتصرفات القانونية، محمد حسن عواد الرجوب، ماجستير.
15. نظرية البطلان في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، محمد أمين إبراهيم حسن، 1984م.
16. تأثير مجلة الأحكام العدلية في التقنينات العربية- دراسة تطبيقية على عقد التحكيم، فاطمة محمد سليم العوا، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 1999م.
17. التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة بالفقه الغربي، لوحيد الدين سوار، مكتبة النهضة.
18. التعليق على نصوص القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية، أنور العمروسي، دار المطبوعات العربية.
19. التعويض عن الضرر الأدبي دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون، أسامة السيد عبد السميع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
20. التعويض عن الضرر الأدبي في المسئولية المدنية: دراسة مقارنة، طلال حسين علي الجبوري، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، رسالة ماجستير، رقم 2/513.
21. التعويض عن الضرر الأدبي- دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون، أسامة السيد عبد السميع، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة 2007م.
22. التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية وفق أحكام القانون المدني الأردني- دراسة مقارنة، بشار فريح سليمان، رسالة ماجستير، رقم (2/460) بكلية الحقوق.
23. تقنين الفقه الإسلامي (المبدأ والمنهج)، د. محمد زكى عبد البر، إدارة إحياء التراث الإسلامي، ط1، 1403هـ - 1983م.
24. التملك بالشفعة وطبيعته القانونية دراسة مقارنة في القانون والشريعة: رسالة دكتوراه في القانون، موسى سلمان صالح، رقم 2/049، جامعة القاهرة، كلية الحقوق 1983م.
25. توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية، د. عبد الناصر توفيق العطار، المكتبة الأزهرية.
26. توحيد مصطلحات الشهر العقاري في البلاد العربية، جامعة الدول العربية، 1977م.
27. جهود مجلس الشعب المصري في تقنين الفقه الإسلامي، د. عبد العزيز فتحي، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، العدد الحادي والعشرون، 1997م.
28. الحجر على المدين حماية لحق الغرماء، حسن عبد ه أحمد السراجي، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، رقم 381.
29. الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، د أحمد على الخطيب، ط دار التأليف، 1996م.
30. حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، ط2، 1402ه/ 1981م.
31. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ونظرية التعسف في استعمال الحق، بين الشريعة والقانون، د. فتحي الدريني، ط1، جامعة دمشق، 1976م.
32. حقوق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة، ط2، 1981م.
33. دراسة موجزة عن مجلة الأحكام العدلية، د. شامل الشاهين، دار غار حراء، دمشق، ط1، 2004م.
34. درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر باشا، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار عالم الكتب 2003م.
35. الدين والعين في الفقه الإسلامي والحق الشخصي والحق العيني في الفقه الغربي، د. محمد زكي عبد البر، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة.
36. سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، جمال الدين محمد محمود، وكيل أو نيابة النقض الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية حقوق القاهرة، رقم (21/1) عام 1968م.
37. الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة.
38. الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتقنين، المستشار عبد الحليم الجندي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول يناير 1966م.
39. الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في البلاد العربية، للدكتور صوفي أبو طالب، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الخامس.
40. الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، للدكتور صوفي أبو طالب، مجلة اتحاد الجامعات العربية، عام 1995م.
41. الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في القضاء والاقتصاد والاجتماع، أحمد أبو الفتوح باشا.
42. الشفعة علمًا وعملًا: د. نبيل إبراهيم سعد، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1997م.
43. ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة بأحكام المسئولية التقصيرية في القانون، د. محمد أحمد سراج، دار الثقافة العربية، ط 1990م.
44. الضمان في الفقه الإسلامي، للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، 2000م.
45. ضوابط العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه، د. عبد الحميد محمود البعلي، دار وهبة.
46. العقد الموقوف في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي وما يقابله من التقنين المدني المصري، محمد زكي عبد البر، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الخامسة والعشرون، مارس ويونيه 1955م.
47. الفعل الضار والضمان فيه، مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق.
48. القانون المدني في ثوبه الإسلامي: مصادر الالتزام: شرح مفصل لأحكام التقنينات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبيقاتها القضائية، مصطفى محمد الجمال، ط1، 1996م.
49. القانون المدني مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المصري، ط دار الكتاب العربي.
50. قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، برئاسة د. صوفي أبو طالب، دار ابن رجب والفوائد، ط1، 2013م.
51. القيود التعاقدية على الحرية الفردية للعمل في القضاء الإنجليزي، د. عبد الرزاق السنهوري، ترجمة كمال جاد الله، مراجعة سمير تناغو، مركز نهوض، ط1، 2020م، بيروت – لبنان.
52. كتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية، للشيخ أحمد أبو الفتوح، ط البوسفور، 1913م.
53. المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 142هـ/2004م.
54. مصادر الالتزام: العقد والإرادة المنفردة والعمل النافع والعمل الضار والقانون كمصدر للالتزام في القانون المدني المصري مع أحدث أحكام القضاء والإشارة إلى بعض أحكام الفقه الإسلامي، عبد الناصر توفيق العطار، دار النهضة، 1999م.
55. مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، عبد الرزاق السنهوري، معهد الدراسات العربية، 1956م.
56. المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية الوضعية ومذهب مالك، السيد عبد الله حسين، دار السلام، 1421ه - 2001م، دار السلام، تحقيق د محمد أحمد سراج، ود. علي جمعة.
57. المقارنات التشريعية، تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك، محمد حسنين محمد مخلوف، ط1، 1420هـ، 1999م، دار السلام، تحقيق، د محمد أحمد سراج، ود علي جمعة.
58. نظرية الاستحقاق في الفقه الإسلامي والقانون المدني، محمد أحمد الكزني، مكتبة النهضة.
59. نظرية الاستغلال، توفيق حسن فرج، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، رقم 346. 21111، عام 1957م.
60. نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، د. عبد الناصر توفيق العطار، مطبعة السعادة.
61. نظرية الالتزام، أحمد سلامة، دار النهضة بالقاهرة.
62. نظرية الالتزام، مصطفى إبراهيم الزلمي، العراق، ط1، 2014م.
63. نظرية الشروط المقترنة بالعقد، في الشريعة والقانون لزكي الدين شعبان، دار النهضة، ط1، 1968م
64. النظرية العامة للالتزام دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، منذر فضل، ط2، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1992م.
65. النظرية العامة للالتزام في الشريعة الإسلامية، د. شفيق شحاتة، مطبعة الاعتماد، بدون تاريخ.
66. النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية ج 1. مصادر الالتزام، ويشتمل على: العقد - الإرادة المنفردة - المسؤولية التقصيرية - الإثراء بلا سبب، منذر الفضل، ط2، عمان، مكتبة دار الثقافة، 1992م.
67. النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة، د. حسن على الزنون، نهضة مصر.
68. النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، د. صبحي المحمصاني، مطبعة الكشاف – بيروت، 1948م.
69. نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون المدني، د. عبد الرازق فرج حسن، دار النهضة، 1969م.
70. نظرية العقد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد المنعم فرج الصدة، دار النهضة العربية، القاهرة.
71. نظرية العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين المعاصرة، د. عصمت عبد المجيد بكر.
72. نظرية العقد مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية، محيي الدين إسماعيل، بدون تاريخ.
73. نظرية العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، د. عبد الفتاح عبد الباقي، 1984م.
74. نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه الإسلامي، د. محمد أحمد سراج، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
75. نظرية تحمل التبعة في الفقه الإسلامي، د. محمد زكي عبد البر، دار التراث.
76. النيابة في التصرفات القانونية طبيعتها وأحكامها، جمال مرسي بدر، دار النهضة، ط2، 1968م.
77. الأحكام المتعلقة بالمعاق ذهنيًا بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أحمد عبد الحميد البسيوني،   الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2008.     
78. إبرام عقد البيع عبر الإنترنت: دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة، ط 1، مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، د . م . ن د . ن، 2010.
79. إجازة التصرفات: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني والمصري، محمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل الغشم، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون- جامعة القاهرة؛ كلية الحقوق 1995م.
80. أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي- ممدوح محمد على مبروك، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون جامعة القاهرة؛ كلية الحقوق
81. استحالة تنفيذ الالتزام وأثارها- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، محمد على عثمان الفقي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1995.
82. الإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي- دراسة فقهية قانونية مقارنة، ابراهيم عبد الرحمن إبراهيم، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1989.
83. الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام بين النظرية والتطبيق- دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، لاشين محمد يونس الغياتي، ط 1، طنطا، مكتبة جامعة طنطا، 1986م.
84. الإكراه المفسد للرضا في المعاملات المدني الإماراتي- دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقه الإسلامي، عمر مؤمن، القاهرة، دار النهضة العربية، 1997.
85. الإكراه وأثره في العقود: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، جمال الدين طه العاقل، مكتبة كلية الحقوق – القاهرة، د . م . ن د . ن، 1986م.
86. الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع- دراسة مقارنة بين القانون المدني (المصري والفرنسي) والفقه الإسلامي، حمدي أحمد سعد، القاهرة، المكتب الفني للإصدارات القانونية، 1999.
87. الالتزام بصيانة الشيء المبيع- دراسة مقارنة بين القانون المدني (المصري والفرنسي) والفقه الإسلامي، ممدوح محمد على مبروك، القاهرة، دار النهضة العربية، 2003.
88. الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، جمال خليل النشار، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2001.
89. التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي، محمد سعيد محمد الرملاوي، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2007.
90. التعويض الاتفاقي عن عدم تنفيذ الالتزام او التأخر فيه: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حسنى محمد جاد الرب، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2006.
91. التعويض عن الضرر الأدبي- دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون، أسامة السيد عبد السميع، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007.
92. التعويض عن ضرر النفس في المسؤولية التقصيرية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، سعيد سعد عبد السلام، جامعة القاهرة، كلية الحقوق. بدون تاريخ.
93. الحق المالي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المصري، عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، القاهرة مكتبة وهبة،
94. الحق في الحبس في الفقه الإسلامي والقانون المدني- دراسة مقارنة، عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير القاهرة، دار النهضة العربية، 1994.
95. الحق في الحبس كوسيلة للضمان- دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، رأفت محمد أحمد حماد، القاهرة دار النهضة العربية، 1990.
96. إجازة العقد القابل للإبطال- دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون حمدي المغاروي محمد عرفه، جامعة القاهرة؛ كلية الحقوق، 2008.
97. أسس الاثبات المدني طبقا للقانون المصري والقطري، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، محمود عبد الرحيم الديب، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004.
98. أثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية: بحث علمي على ضوء الفقه وقضاء النقض، عبد الحكم فوده، الإسكندرية،  منشاة المعارف، 1999.
99. الحقوق المجاورة لحق المؤلف- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حسن حسين البراوي، ط 1، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005.
100. الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون- دراسة مقارنة، عبد الله مبروك النجار، ط 1 ، القاهرة، دار النهضة العربية، 1990.
101. الحيازة في القانونين اليمنى والمصري وآثارها وحمايتها- دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، على محمد أحمد اليناعي، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1995.
102. --أحكام ضمان العارية- دراسة مقارنة- مع الاهتمام بالبحث المتعمق في الفقه الإسلامي، محمد محى الدين ابراهيم سليم، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د . م . ن د . ن، 1996.
103. أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين في القانون المدني- دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، إسماعيل عبد النبي شاهين، ط 1، الكويت- دار ابن قتيبة، 1988.
104. الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني- عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1994.