الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني يعد أحد أهم أعلام القانون الجنائي في الوطن العربي، وأحد العلامات البارزة في الحياة القانونية المصرية، ولا تكاد توجد مكتبة قانونية إلا وتشتمل على مؤلفاته رحمه الله.

وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:

وُلد الدكتور محمود نجيب حسني في 5 نوفمبر عام 1928م.

مؤهلاته العلمية:

حصل الدكتور محمود نجيب حسني على ليسانس الحقوق عام 1948م، وفي عام 1950م حصل على  دبلوم القانون الخاص من جامعة باريس، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي عام 1952م.

التدرج الوظيفي:

تقلد الدكتور محمود نجيب حسني منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1948م العديد من المناصب، ففي عام 1948م تم اختياره عضوًا في النيابة العامة، ولكنه آثر الحياة الأكاديمية فتم تعيينه في العام نفسه معيدًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وبعد حصوله -رحمه الله- على درجة الدكتوراه تم تعيينه مدرسًا للقانون الجنائي عام 1953، ثم حصل على درجة أستاذ مساعد عام 1959م، ثم حصل بعد ذلك على درجة الأستاذية.

ويُذكر أن الدكتور محمود نجيب حسني تقلد منصب عمادة كلية الحقوق بجامعة القاهرة لفترتين متتاليتين، كما تولى رئاسة جامعة القاهرة الموقرة.

ونظرًا لمكانته العلمية المرموقة فقد تم اختياره عضوًا بمجلس الشورى المصري، وذلك بالتعيين ضمن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المصرية البارزة.الجوائز والأوسمة:

حصل الدكتور محمود نجيب حسني على العديد من الجوائز منها ما يلي:

• جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1960م.
• جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1967م.
• جائزة الدولة التقديريــة في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990م.

الإنتاج العلمي:

للدكتور محمود نجيب حسني إنتاج غزير في مجال القانون الجنائي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومما جعله -بحق- صاحب مدرسة علمية متميزة في مجال القانون الجنائي، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

• القصد الجنائي.
• علاقة السببية “دراسة مقارنة بين قوانين الدول العربية وبين القوانين الغربية”.
• دروس في قانون العقوبات “القسم الخاص”.
• دروس في قانون العقوبات “القسم العــام”.
• القصــد الجنائي “مقارنًا بكل من القصد الاحتمالي والقصد المتعدي والقصد الخاص”.
• الحق في سـلامة الجسـم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات.
• دروس في علم العقاب.
• الفقه الجنائي الإسلامي.
• دور الرسول الكريم في إرساء معالم النظام الجنائي الإسلامي.
• شرح قانون الإجراءات الجنائية.
• المجرمون الشواذ.
• جرائم الاعتداء على الأموال.

إسهاماته في مجال الشريعة والقانون:

يعد الدكتور محمود نجيب حسني من بين الفقهاء القانونيين الذين سعوا إلى إبراز عظمة الشريعة الإسلامية،  ولعل ذلك يبدو واضحًا من خلال كتيبه المعنون “دور الرسول الكريم في إرساء معالم النظام الجنائي الإسلامي” باللغة العربية والفرنسية، والذي استطاع من خلاله أن يبين لمحات من الدور الكبير الذي اضطلع به رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعد النظام الجنائي الإسلامي وتحديد معالمه واستكمال بنيانه، حيث خلص إلى أن دور الرسول صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعد النظام الجنائي الإسلامي إنما هو دور عظيم خالد خلود رسالته صلى  الله عليه وسلم التي صنعت حضارة إنسانية، هي أعظم الحضارات التي عرفتها البشرية على مدى تاريخها الطويل.

ولم يتوقف إسهام أ. د. نجيب في مجال الشريعة الإسلامية عند هذا الحد بل نجد أنه قام بتأليف كتاب “مدخل للفقه الجنائي الإسلامي”، ثم أتبعه بكتابه القيم “الفقه الجنائي الإسلامي”، والذي قامت زوجته الجليلة الدكتورة فوزية عبد الستار (رحمها الله) بطبعه ونشره بعد وفاته، كما نشرت الكتاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالفقيه الكبير.

وقامت أ. د. فوزية عبد الستار بالتقديم  للكتاب بنفسها، وأوضحت في المقدمة أسباب نشرها لهذا الكتاب قائلة:

 “أنني أردت أن أحقق حلمًا نبيلاً للعالم الجليل الذي شاء لي الله أن أشاركه الحياة، وأن أرقب عن كثب مدى شغفه بالبحث العلمي ومدى مثابرته عليه، ومدى دقته في استقاء المعلومة من جذورها. والذي وفقه الله إلى أن ينتج لنا وللأجيال القادمة رصيدًا ضخمًا من المؤلفات القانونية تزخر به وتفخر المكتبة الجنائية العربية. فقد كان في السنوات العشر الأخيرة السابقة على رحيله يراوده أمل براق في أن يتوج إنتاجه العلمي الكبير بمؤلف في الفقه الجنائي الإسلامي، وعكف على البحث في هذا الموضوع –في صمت– سنوات طويلة، كتب خلالها في موضوع الفقه الجنائي الإسلامي أغلبه”.

أما عن دوره القانوني فنكتفي بما ذكره الأستاذ وائل بندق في مقالته المعنونة: “ذكريات قانونية أعلام القانون الجنائي (2) العلامة الدكتور محمود نجيب حسني“؛ حيث كتب عن د. نحيب يقول: “والواقع أن دور نجيب حسني في القانون الجنائي يوازي دور السنهوري في القانون المدني، ودور محسن شفيق في القانون التجاري، ودور هشام صادق في القانون الدولي الخاص، فكل منهم نقل الفرع القانوني محل تخصصه نقلة نوعية كبيرة، ففي القانون الجنائي يمكننا التمييز بين مرحلتين،  مرحلة ما قبل نجيب حسني، ومرحلة ما بعد نجيب حسني”.

وفاته:

تُوفى الدكتور محمود نجيب حسني في الثامن من شهر رمضان 1425هـ الموافق 22 من شهر أكتوبر عام 2004م.

رحم الله الفقيه الجليل ونفع بعلمه إلى يوم الدين، وجزاه عنه سبحانه خير الجزاء.