مولده:

وُلد الدكتور سمير تناغو عام 1938م في مدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج.

حياته العلمية:

تخرج الدكتور سمير تناغو في عام 1958م في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وحصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وبعد تخرجه تم تعيينه معيدًا بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم حصل على دبلومتين إحداهما في القانون الخاص، والثانية في الشريعة الإسلامية.

وبعد ذلك أُوفد الدكتور سمير تناغو في بعثة علمية إلى فرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراة، وكان ذلك في عام 1964م، وأثناء تحضيره للدكتوراه حصل على دبلوم في القانون الروماني.

رسالته للدكتوراه دليل نبوغه وتفوقه الفقهي المبكر:

لقد كانت رسالته للدكتوراه في موضوع نظرية الالتزام القضائي، وقد أظهرت هذه الرسالة مدى تفوقه ونبوغه الفقهي المبكر؛ حيث أضاف من خلال هذه الرسالة مصدرًا جديدًا من مصادر الالتزام ألا وهو حكم القاضي؛ حيث أكد على أن حكم القاضي في كثير من الأحيان يُعد مصدرًا من مصادر الالتزام، ومن ثم يُنسب للدكتور سمير تناغو أنه أول من أضاف هذا المصدر إلى مصادر الالتزام المعروفة لدى الفكر القانوني، وهي “العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون”.

ويقول الدكتور إسماعيل غانم –أحد أعمدة القانون المدني في مصر- في تعليقه على هذه الرسالة: “الأمر الذي لا يحتمل خلافًا إن هذه الرسالة تمثل طرازًا نادرًا بين رسائل الدكتوراة التي يقدمها شباب الفقه المصري، طراز نادر أولاً في توغله في مجالات فلسفة القانون، وهى مجالات قل أن يطرقها رجال القانون في مصر، والصفحات التي خصصها المؤلف لدراسة موقف المذاهب الفلسفية المختلفة من أفلاطون إلى سارتر، عن علاقة العقد بالأخلاق تنم عن سعة أفاقه الثقافية، وتتميز بوضوح نادر (…) لا يتأتى للكاتب إلا بعد وضوح الفكرة نتيجة لبحث طويل وتأمل جاد”.

ولقد نالت رسالته للدكتوراة إعجابًا شديدًا  حتى إنها حصلت على جائرة أحسن رسالة علمية في فرنسا عام 1965م، وتم طباعتها في فرنسا.

وقد ذهب كثير من المختصين أن أبحاث د. تناغو ليست مجرد أبحاث، وإنما تُعد بمثابة رسائل دكتوراه، لما فيها من ابتكار وأفكار جديدة، وعميقة.

فكما توصل من خلال رسالته للدكتوراه إلى أن حكم القاضي في كثير من الأحيان يُعد مصدرًا من مصادر الإلتزام، فقد استطاع أيضًا من خلال بحثه الموسوم بـ “القرار الإداري مصدر للحق” أن يؤكد على أن القرار الإداري -في بعض الأحيان- يُعد مصدرًا من مصادر الالتزام.

ومما يدلل على عظمة مؤلفاته أن كتابه “التأمينات العينية” الذي صدر عام 1967م، يُعد من أهم المراجع الأساسية لكل من أراد أن يكتب في هذا الموضوع، لدرجة أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا استعان بهذا المرجع ضمن مراجعه الأساسية عندما قام بكتابة الجزء العاشر والأخير من كتابه المشهور “الوسيط في شرح القانون المدني”، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ وائل أنور بندق -أحد تلامذة الدكتور تناغو- “والمتتبع لحواشي هذا الجزء يلحظ بوضوح شديد كيف كان كتاب الدكتور سمير تناغو مرجعًا أساسيًا للسنهوري وهو أمر يقطع –على أي حال- بنبوغ الأول وتفوقه وعظمة الثاني وتواضعه”.

ويقول الأستاذ وأئل أيضًا أنه: “خلال المشوار العلمي للدكتور سمير تناغو لابد أن يستوقفنا بحثان لافتان للنظر أولهما هو “طبيعة حق المستأجر في الفقه الإسلامي الحنفي” فقد كتبه عندما كان معيدًا بكلية الحقوق، وغاص في بطون كتب الفقه الإسلامي لكي يخرج هذا البحث القيم، الذي نشرته له أكبر المجلات القانونية المتخصصة آنذاك، وهي مجلة المحاماة، والتي نشرته علي ثلاثة أعداد، وقال عنه العلامة الشيخ زكي الدين شعبان أنه بحث يصلح كرسالة علمية، وثاني هذين البحثين هو ” رهن المال المستقبل ” حيث نُشر في المجلة الفصلية للقانون المدني، وهي من أكبر الدوريات القانونية المتخصصة في فرنسا، والتي لا تنشر إلا الأبحاث العلمية الرصينة لكبار القانونيين، ولم يحدث أن نشر فيها أحد الفقهاء العرب من قبل الدكتور سمير تناغو أو من بعده”.

مؤلفاته:

للدكتور سمير تناغو العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية، والتي حملت أفكارًا جديدة، وكانت نبراسًا للكثير من الباحثين بل وللفقهاء والعلماء أيضًا، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

• النظرية العامة للقانون
• كتاب “مصادر الالتزام”.
• أحكام الالتزام والإثبات.
• عقد الإيجار.
• عقد البيع.
• نظام التأمينات الاجتماعية.
• أحكام الأسرة لغير المسلمين من المصريين.
• الأفكار الكبرى في السياسة والقانون.
• جوهر القانون.
• النظرية العامة للإثبات.

وفاته:

توفي الدكتور سمير تناغو صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو من عام 2020م.