الشيخ عبد الوهاب خلاف هو أحد أبرز وأشهر الفقهاء والقانونيين المصريين، وهو أحد المجددين في الشريعة الإسلامية في العصر الحديث، حيث سار على نهج ومدرسة الإمام محمد عبده.

وفيما يلي نبذة عن هذا الفقيه الجليل:

مولده:  

وُلد الشيخ عبد الوهاب خلاف بمدينة كفر الزيات، إحدى مدن مديرية الغربية في مارس 1888م.

مؤهلاته العلمية:

تلقى الشيخ عبد الوهاب خلاف تعليمه الابتدائي في كتاتيب بلدتته؛ حيث تعلم مبادئ الحساب، واللغة، والإملاء، والخط، وتلاوة القرآن على الطريقة القديمة، وفي عام 1900م التحق بالأزهر الشريف، فدرس فيه خمس سنوات، وكان حريصًا -رحمه الله- على حضور دروس الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن الكريم، وفي عام 1907م التحق بمدرسة القضاء الشرعي، ونال شهادة العالمية منها عام 1915م، ونظرًا لتفوقه العلمي فقد تم تعيينه في هذه المدرسة مُدرسًا لمادة أصول الفقه.

 وفي عام 1921م تم تعيين الشيخ خلاف قاضيًا بالمحاكم الشرعية إلى أن صار مفتشًا قضائيًا للمحاكم الشرعية، كما تم اختياره أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول “جامعة القاهرة حاليًا”؛ حيث قام بتدريس مواد المدخل الفقهي والأحوال الشخصية، وأصول الفقه، واختير وكيلاً لكية الحقوق.

وفي عام 1948م بلغ سن التقاعد، ولكن الجامعة قررت مد مدة خدمته، كما انتدبته بعد ذلك للتدريس في قسم الدراسات العليا، وقد ظل يمارس مهنة التدريس حتى أقعده المرض.

مكانته لعلمية:

احتل الشيخ عبد الوهاب خلاف مكانة علمية بارزة بين أقرانة؛ حيث ظهرت موهبته العلمية وقدرته في العلوم الشرعية، وهذه القدرات أهلته إلى أن يتتلمذ على يديه عدد كبير من أبناء مصر والدول العربية والإسلامية، وخلال حياته العلمية أشرف على على كثير من الرسائل العلمية.

إسهاماته في مجال القانون والشريعة الإسلامية:

لقد قدم الشيخ عدب الوهاب خلاف إسهامات بارزة في مجال القانون والشريعة الإسلامية، ولعل الذي ساعده على ذلك هو السمات والخصائص التي تميز بها الشيخ في معالجته للعديد من القضايا، فقد تميز رحمه الله بجمعه بين الأصالة والمعاصرة، فدائمًا ما كان يسعى إلى التجديد والحداثة بما لا يتعارض مع ثوابت الدين، وقد كان رحمه الله مدافعًا صلدًا عن الإسلام، حريصًا كل الحرص على إبراز خصائص الشريعة الإسلامية، وبيان وإثبات صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، عبر مقارنتها بالقوانين الوضعية من أجل إثبات مدى عظمة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لحل كثير من القضايا التي قد تعجز عنها تلك القوانين.

وقد برزت إسهامات الشيخ في مجالي القانون والشريعة الإسلامية من خلال العديد من المؤلفات، ومن أمثلة هذه المؤلفات:

• الاجتهاد بالرأي، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1950م.
• الاجتهاد والتقليد.
• أحكام الأحوال الشرعية في الشريعة الإسلامية وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل الآن بالمحاكم الشرعية المصرية، مطبعة النصر، القاهرة، 1936م.
• أحكام الوقف وأحكام المواريث.
• أحكام الوقف، مطبعة النصر، القاهرة، 1953م.
• الإسلام والمعاملات، صدر كملحق لمجلة (الإذاعة المصرية)، القاهرة، 1956م.
• الاصطلاحات الفقهية، مجمع اللغة العربية.
• أصول الفقه.
• الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية وفي القانون المدني رقم (31) لسنة 1948م وفي قانون الولاية على المال رقم (119) لسنة 1952م، مطبعة دار النصر، القاهرة، 1955م.
• خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، طبع أول مرة مع كتاب علم أصول الفقه، القاهرة، 1942م.
• السلطات الثلاث في الإسلام، دار آفاق الغد، القاهرة، 1980م.
• السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، المطبعة السلفية، القاهرة، 1930م.
• شرح قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943، القاهرة.
• علم أصول الفقه، مطبعة النصر، القاهرة، 1942.
• فقه السياسة الشرعية، دار الأنصار، القاهرة، 1930
• مصادر التشريع فيما لا نص فيه، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة، 1954.
• نور على نور، نور من الإسلام [تفسيراته لبعض سور القرآن] القاهرة، 1948م.

وبجانب مؤلفاته السابقه فله العديد من البحوث المهمة واتي تدور معظمها حول مرونة مصادر التشريع، وتفسير النصوص القانونية وتأويلها، والقواعد الأصولية اللغوية، مع المقارنة بالقوانين الوضعية.

وفاته:

توفي الشيخ عبد الوهاب خلاف 19 يناير 1956م بعد رحلة مضيئة قدم خلالها العديد من الإسهامات البارزة في تفعيل العلاقة الإيجابية فيما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وقد شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته، ودفن رحمه الله بمقابر الغفير بالقاهرة.