يأتي هذا الكتاب ضمن سعي الشيخ “أحمد أبو الفتح” نحو إعادة التذكير بفقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وتوجيه نظر طلاب الحقوق إلى أصول القوانين المدنية والأحوال الشخصية من فقه المعاملات بالشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي، وذلك حين كان مدرسًا للشريعة لإسلامية بمدرسة الحقوق الخديوية، وقد علل الاحتياج لذلك المؤلف بأن هناك حالة من الفتور والعناية بفقه المعاملات نتيجة الانشغال بدراسة القوانين المدنية والحقوقية، وأن العملية التعليمة تجعل من طلاب الحقوق مجرد نقلة لما تستلزمه متطلبات اجتياز الامتحان ولا تُكَوَّن لديهم الملكة الفقهية والتأصيلية للقوانين والقضايا المدنية والشخصية من خلال الشريعة الإسلامية، وذلك بخلاف ما كان يفعله الأعلام وشراح القوانين المدنية حيث كانوا يرجعون إلي كتب الفقه لتفهم الأحكام المتعلقة بالقوانين المدنية والشخصية. ويعد هذا الكتاب من أهم مؤلفاته في التشريع الإسلامي.
وقد عَرَّفَ بكتابه هذا في مقدمته بأنه كتاب في المعاملات الشرعية على المذهب الحنفي، ويهدف إلى تفهم الأحكام بعد حالة الفتور عنها بعد وضع القانون المدني الأهلي والعمل به بمقتضي الأمر الصادر في 28 أكتوبر 1883، وتخصيص المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، إذ المعهود في جميع الأزمنة والأمكنة أن العلم الذي لا يكون العمل جاريًا على مقتضاه في جهة من الجهات تنصرف عنه الأفكار. ولا يكون الإقبال عليه ممن يضطرون إلى ذلك لأداء امتحان مثلًا إلا ليحصلوا منه على أقل ما يوصل إلى النجاح ولا يلبث بعد ذلك إلا مقدار ما يلبث النقش على الماء والرسم على صفحات الهواء، ولولا المحافظون عليه من السادة الأعلام وشراح القوانين المدنية الذين يرجعون إلى كتب الفقه لحيف على هذا القسم العظيم. فرغبنا في تعميم تعليمه وتعلمه حتى يكون له من عناية الأمة المصرية ما لقسم الأحوال الشخصية منها حتى لا تتطرق إليه عوامل الاضمحلال والفناء لأن الله جل شأنه لا ينتزع العلم من الصدور انتزاعًا وانما ينتزعه بموت أهله. ولقد أجلنا النظر وسرحنا الفكر في جميع الوسائل التي تؤدي إلى هذه الغاية الشريفة؛ فبعد استطلاع آراء أعاظم العلماء وأكابر المفكرين وبعد الوقوف على رغبات كثير من طلبة العلوم الشرعية والقانونية وجدنا شبه إجماع على أن أفضل الوسائل وأسهل الطرق التي توصل إلى نيل تلك الأمنية تتمثل في إعداد كتاب في هذا القسم يجمع بين سهولة التعبير ووضوح المعنى وحسن الترتيب وبين إرداف الأحكام الشرعية للمسائل الكثيرة الحصول بنظائرها من أحكام اللوائح والقوانين الجاري عليها العمل في القطر المصري السعيد ليجتمع لمن يطلع عليه فائدة سهولة فهم الأحكام حكام الشرعية مع فائدة الإلمام بشيء من الأحكام الأهلية ليأخذ كل منه ما يريد.
وقد جاءت محتويات الكتاب على النحو الآتي:
رابط الجزء الأول من الكتاب: https://2u.pw/KETE6lq