يدخل كتاب المرأة بين الفقه والقانون في دائرة اهتمام الباحثين والأساتذة المهتمين بالفروع الفقهية؛ حيث يقع كتاب المرأة بين الفقه والقانون ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والفروع ذات الصلة من عقيدة وحديث وعلوم قرآنية وغيرها من تخصصات الفروع الإسلامية.
رأى الكاتب أنه من الواجب أن يبين ويشرح كل موضوع من موضوعات هذا البحث بالأدلة الشرعية، وبالوقائع التي تُنشر عن حالة المرأة الغربية، وبأقوال المنصفين من الغربيين في الدفاع عن تهجمات المتعصبين من مستشرقيهم ورهبانهم ودعاة الاستعمار البغيض الذين ما فتئوا يكررون الهجوم على الإسلام والمسلمين لتبرير استعمارهم للبلاد الإسلامية.
إن قضية المرأة هي قضية كل مجتمع في القديم والحديث، فالمرأة تشكل نصف المجتمع من حيث العدد، ومن ثم كان من واجب المفكرين أن يفكروا على مدرج جامعة دمشق، تعرّض خلالها إلى بحث موضوع المرأة بين الفقه والقانون. وقد شرح في هذا الكتاب ما أوجزه في المحاضرة واستدل لكل موضوع من مواضيع هذا البحث بالأدلة الشرعية، وبالوقائع التي تنشر عن حال المرأة الغربية وبأقوال المنصفين من الغربيين في الدفاع عن تهجمات المتعصبين من مستشرقيهم ورهبانهم وغاية المؤلف من وراء هذا الموضوع ليس هو عداوة المرأة أو صداقتها، وإنما هو ما ينبغي أن يكون عليه وضع المرأة الصحيح في مجتمع مسلم متماسك قوي الأخلاق، متين الدعائم.
من مقدمة الكتاب
موضوعات الكتاب:
