نُشرت هذه الدراسة في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي تصدرها جامعة قطر (ع: 3، 1984م، ص67-82)، وتسعى هذه الدراسة إلى إلقاء نظرة عابرة على "علم أصول الفقه الإسلامي"، وما يقابله عند رجال القانون من "علم أصول القانون" أو "المدخل لدراسة القانون" أو "مقدمة القانون" أو غير ذلك، والمقارنة بين العلمين إجمالا دون الخوض في الكثير من التفاصيل والفروع..

ومما جاء في مقدمة هذه الدراسة ما يلي:

لرجال القانون أن يفخروا -في غياب الفقه الإسلامي عن وجدانهم أو عقولهم- بقانونهم، وأن يصفوه بما شاءوا من أوصاف الكمال من دقة المبنى وكمال المعنى، مؤيدين ذلك بطول عمره واتساع رقعة تطبيقه وانتشاره في غير موطنه وتداول العقول إياه، عبر قرون عديدة في بقاع من الأرض متباعدة، بالتحسين والتدقيق والإصلاح والشرح والتطبيق والتخريج والبسط والاختصار.

ولهم أن يجادلوا -عنادًا أو جهلاً- إذا نبهوا إلى الفقه الاسلامي وما هو عليه من مبنى أدق ومعنى أكمل، لصدوره عن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو القرآن الكريم، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، وعن إجماع الأمة الإسلامية وهي لا تجتمع على خطأ، وجهد رجال أفذاذ أخلصوا في خدمة شريعة الله وبذلوا في ذلك عمرهم.

ولكن ليس لهم إلا أن يسلموا بتفوق علم أصول الفقه، عما يقابله عندهم من "علم أصول القانون"، فأين الثرى من الثريا؟ وهو آية على عظمة العقل الإسلامي وعلى كذب الدعوى بأن الفقه الاسلامي مأخوذ عن القانون الروماني فهذه أصوله وأسسه في "علم أصول الفقه"، وليس عندهم مثيله فكيف تصح دعواهم؟

ونحن نلقي - فيما يلي - نظرة عابرة على "علم أصول الفقه الإسلامي"، وما يقابله عند رجال القانون من "علم أصول القانون" أو "المدخل لدراسة القانون" أو "مقدمة القانون" أو غير ذلك من الأسماء المختلفة في المبنى المتفقة في محتويات هذا العلم عندهم.

ونحن -في ذلك- نكتفي بالخطوط الرئيسية لكل، دون الدخول في التفصيل والتفريع، ودون التعرض لما بين علماء الأصول من الاختلافات ترجع إلى مذهب كل أو إلى فهمه هو واجتهاده، فغايتنا من هذا البحث لا تحتاج إلى شيء من ذلك.

وفي خاتمة الدراسة أوصى الباحث علماء المسلمين بأنه يجدر بهم معالجة موضوعات وردت في القانون ولم تعالج أو لم تعالج المعالجة الشافية في علم أصول الفقه، وأكد كذلك على أنه ليس بصدد مقارنة الحكم الشرعي بالقاعدة القانونية، فهما مختلفان في الطبيعة والنطاق والموضوع.

تقسيمات الدراسة:

الفصل الأول: علم أصول الفقه

المبحث الأول: الحكم الشرعي

المبحث الثاني: الحاكم

المبحث الثالث: المحكوم عليه

المبحث الرابع: المحكوم فيه

المبحث الخامس: المحكوم به

الفصل الثاني: علم أصول القانون

المبحث الأول: القانون

المبحث الثاني: الحق

الفصل الثالث: مقارنة بينهما.

رابط مباشر لتحميل الدراسة

* الدكتور محمد زكي عبد البر: محقق أصولي وفقيه وقاضي؛ فهو من أبرز القانونيين الذين لهم باع طويل في مجال الدراسات القانونية المقارنة بالشريعة الإسلامية، حصل على درجة الدكتوراه في موضوع: "نظرية تحمل التبعة في الفقه الإسلامي"، وقام بالتدريس في العديد من الجامعات في الدول العربية، كما كان نائبًا لرئيس محكمة النقض المصرية. له العديد من المؤلفات منها: الحكم الشرعي والقاعدة القانونية (الكويت 1982م)، التصرفات والوقائع الشرعية (الكويت 1982م)، الربا وأكل المال بالباطل (الكويت 1982م)، تقنين الفقه الإسلامي (قطر 1982م)، أحكام العقود الناقلة للملك (قطر 1982م) ... الح (للمزيد من التفاصيل عن الدكتور محمد زكي عبد البر: موقع حوارات الشريعة والقانون، الدكتور محمد زكي عبد البر، أعلام وشخصيات، (http://hewarat.org/index.php/2023-09-21-15-44-57/item/959-2025-04-08-14-22-59).