بحث للدكتور حسين حامد حسان رحمه الله بعنوان “مقاصد الشريعة والعقود المالية أيهما أهم المعاني أم المباني؟” بدأه بالحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وطرق إثباتها ومناهج الاستدلال بها، وخصائصها، قبل أن ينتقل في الفصل الأول إلى بيان دور المقاصد الشرعية في تفسير النصوص والحكم على تصرفات المكلفين، ثم أورد في الفصل الثاني تطبيقات على فقه المقاصد الشرعية، فتناول عددًا من المقاصد مثل: سد الذريعة وفتحها، والمنع من التحيل على إبطال الأحكام الشرعية، وأصل بقاء الحالة على ما وقعت عليه، وغيرها من المقاصد.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.