ورقة محكمة للباحث محمد بن سعيد الحمراني يتناول فيها نشأة المقارنات التشريعية في مصر من الناحية التاريخية، وعملية المقارنة هي عملية عقلية معرفية في الأساس، تُبرز جوانب التشابه والاختلاف بين الموضوعات محل الدراسة، وهي عملية مستخدمة في العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية على السواء.
ظل فقهاء المسلمين يستخدمون المنهجية المقارنة كما في مدرسة الرأي بالعراق، مدرسة الأثر بالحجاز، إلى أن تبلور علم الخلاف، ووضعت فيه المصنفات في المذاهب الفقهية المعروفة، ولكن قضايا الخلاف لم تكن تتجاوز الفقه الإسلامي إلى أن دخلت التشريعات الأجنبية في بلاد المسلمين، وظهر رد الفعل في جانب الفقهاء في قيامهم بعقد مقارنات بين التشريعات الإسلامية والتشريعات الوضعية، وصار فقهاء القطر المصري هم رواد هذه الحركة ومؤسسوها في العالم الإسلامي كله.
هذا البحث الذي ننشره هنا للقراء يؤرخ لهذه الحركة، ويتتبعها منذ بدايات ظهورها وازدياد نشاطها لاحقا، نظرًا للجهد والأثر الكبير الذي قدمه هؤلاء الفقهاء، والتي لم تكن لها سابقة من قبل.
قسم الباحث ورقته إلى ثلاثة مباحث:
- الأول: ظروف دخول التشريع الأجنبي إلى الديار المصرية.
- الثاني: ظهور كتاب (المقارنات التشريعية) للقاضي مخلوف المنياوي.
- الثالث: نماذج لبعض المقارنين ومناهجهم.
يمكنك الإطلاع على البحث كاملًا من هنا
