مقال للدكتور محمد كمال الدين إمام رحمه الله عن عناية التشريع الإسلامي بقضايا التكافل الاجتماعي وأهميته في العصر الحديث لاسيما مع تقديس النزعة الفردية في الغرب وضياع حقوق الفقراء، وكيف أن كل من المقومات الثلاث: الدين والأسرة والمؤسسات صارت مهددة في الألفية الثالثة من قِبل المنظومة الفكرية التي يطرحها العالم الغربي.
هذا المقال نُشر ككلمة التحرير لمجلة المسلم المعاصر عدد رقم (111)، الذي صدر عام 2004 .
رابط تحميل المقال هنا
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
