بحث للدكتور فتحي الدريني رحمه الله عن علاقة الرؤية الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فمصادر التشريع الإسلامي هي مصادر الحقوق والحريات العامة وليس الإنسان كما تدعي الفلسفات الغربية، كما يتطريق إلى مبدأ المسئولية ونظرية الحرية وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في التشريع الإسلامي.
لتحميل البحث اضغط هنا
يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة والمشار إليها بعلامة (*)، ولا يُسمح باستخدام أكواد HTML.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
