يتناول الدكتور حسين حسَان في هذا المقال قاعدة “اعتبار المآلات” بالتطبيق على مسائل الفتوى في المؤسسات المالية الإسلامية، فيبدأ بمضمون هذا الأصل ثم يُمثل له ثم يستعرض أدلة الشارع في اعتباره ويحقق مذاهب العلماء في هذا الأصل ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن قاعدة سد الذرائع.
المقال منشور على الموقع الرسمي للدكتور حسين رحمه الله، ومتاح عبر هذا الرابط
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.
