يُعد كتاب بحوث إسلامية لمؤلفه الدكتور عبد الحميد متولي -أحد كبار فقهاء القانون الدستوري- من المؤلفات القيمة التي تندرج تحت مظلة القانون العام والشريعة الإسلامية، وصدر هذا الكتاب عن منشأة المعارف بالإسكندرية.

ولم يتضمن هذا الكتاب موضوعًا واحدًا، بل احتوى على ثلاثة موضوعات، تناولها المؤلف عبر محاضرات ألقاها في الموسم الثقافي لجامعة أم درمان الإسلامية عام 1979م، وقام بجمعها في كتاب واحد أطلق عليه اسم “بحوث إسلامية”، وهذه الموضوعات هي:

• رجال الفكر السياسي في الدول الإسلامية بين الحضارة الغربية والماركسية.
• الإسلام ومشكلة المساواة بين المسلمين وغير المسلمين.
• الإسلام ومشكلة حقوق المرأة السياسية.

وفيما يلي نبذة عن كل موضوع من الموضوعات السابقة:

1- رجال الفكر والسياسة في الدول الإسلامية بين الحضارة الغربية والماركسية:

تحدث الدكتور عبد الحميد متولى من خلال هذا الموضوع عن تيارين فكريين هما تيار الحضارة الغربية، وتيار الفكر الماركسي، والذي وصفه بالتيار الأحدث والأخطر، وذهب إلى أن هذا التيار لا يستمد قوته من كثرة أصحابه أو تابعيه، أو -كما يظن البعض- من صلابتها ومتانتها، وإنما هو يستمدها أولاً من الجهل؛ جهل الطبقة المثقفة بكنه الماركسية، وبما تنطوي عليه من مواضع الضعف، ومواطن النقص التي لم ينكرها حتى بعض كبار الماركسيين أنفسهم، كما تستمد الماركسية قوتها من الجهل بأساليبها في الانتشار بل وبألاعيبها، ومن الجهل بتربة البيئة التي تساعد على إنبات بذورها وامتداد جذورها، وهذه الحقائق توسع في شرحها خلال حديثه عن هذا التيار.

2- الإسلام ومشكلة المساواة بين المسلمين وغير المسلمين:

تناول الدكتور عبد الحميد متولي من خلال هذا البحث موقف الإسلام من هذه المشكلة، التي يزعم البعض أنها تأتي في مقدمة الاعتراضات أو العقبات التي تُثار في وجه كل من ينادى بتطبيق أحكام الشريعة في الدول الاسلامية: ذلك الاعتراض الذي يتلخص في القول بأن الشرع الاسلامي لا يسوى بين المسلمين وغير المسلمين (وهم الذين يطلق عليهم أهل الذمة) من رعايا الدولة الاسلامية، وأن في عدم المساواة بين هذين الفريقين -كما يقولون- مخالفة للدستور الذى نجده -في غالبية الدول الإسلامية- يقرر مبدأ المساواة بين المواطنين جميعًا على اختلاف دياناتهم، كما أن في ذلك إثارة للفتنة بين طائفتي الأمة، ومن عجب أن هذه المشكلة كثيرًا ما أثيرت، وقليلاً ما درست وبحثت حتى أنيرت، بحيث لا يمكن الادعاء بأنها قد أزيلت.

وحاول الدكتور عبد الحميد متولي -بدوره- أن يدحض هذا الزعم، مؤكدًا على أن الإسلام سوى بين المسلمين وغير المسلمين من المواطنين في كثير من الشئون، فهو يكفل لهؤلاء كما يكفل لأولئك حريتهم الشخصية، وحرية الرأي وحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية، كما يكفل حماية أموالهم ونفوسهم وأعراضهم، وحرية نشاطهم في الميدان الاقتصادي، كما أن الاسلام يؤمن غير المسلمين كما يؤمن المسلمين ضد العوز والحاجة، كما سوى بينهم في احترام حقوقهم في الملكية وكذلك أمام القضاء.

3- الإسلام ومشكلة حقوق المرأة السياسية:

أبرز الدكتور عبد الحميد متولي أهمية البحث حول موقف الإسلام من مشكلة حقوق المرأة السياسية؛ حيث قال: “كانت مشكلة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية من أهم المشاكل التي كانت موضع بحث الكثيرين من علماء الشريعة أو رجال الدين، كما عكف على بحثها أساتذة القانون، وعلماء الاجتماع والمصلحون والساسة، وكانت لكل طائفة وجهة نظر خاصة، على أن الذى يهمنا هنا -بصفة خاصة- إنما هو موقف علماء الشريعة الاسلامية من هذه المشكلة”.

ولقد عرض د. متولي لأدلة وأسانيد كل فريق من الفريقين، ثم أدلى برأيه الخاص، والذي لخصه في قوله: “فالمسألة حين ينظر إليها من هذه الزاوية فإنها تصبح مسألة اجتماعية أخلاقية سياسية لا مسألة دينية، وهذا يؤدى بنا إلى التماس الحل على ضوء تلك الاعتبارات السياسية الاجتماعية الأخلاقية، بحيث يغدو أهل الاختصاص في هذا الموضوع هم رجال السياسة والمصلحون لا رجال الفقه أو الدين أو القانون”.

“وهكذا يتبين مما تقدم أن الذى نراه هو ألا نُقيم من الدين والشرع الإسلامي سدًا أو عقبة في الطريق الذى ترسمه ظروف البيئة ومقتضيات الصالح العام”.

رابط مباشر لتحميل الكتاب