بحث بعنوان “الاتفاق على الأموال المشتركة بين الزوجين (راتب الزوجة بين الشريعة والقانون)” للدكتورة حفيظة طالب، نُشر في مجلة الحضارة الإسلامية العدد رقم (15) الصادر عام 2011.
يتناول البحث قضية صارت شائكة في هذه الأيام، وهي الأموال المشتركة بين الزوجين، وكيفية النظر إلى راتب الزوجية بمنظور كل من الشريعة والقانون.
وقد تضمن البحث الحديث عن نظرة الإسلام للمال وكون حفظ المال من الضرورات الخمس للشريعة، ثم انتقل للحديث عن حقوق المرأة المالية، وحقها في الملكية، وكذلك مشروعية تصرف أحد الزوجين في مال الآخر.
الإسهام في تحديد نقاط التقاء تتأسس عليها العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي (وكذلك بين الدين والدولة الحديثة) بحيث تكون أداة التفاف وتوحد فيما بين أطراف هذه العلاقة، وكذلك فيما بين الشعوب العربية والإسلامية بكافة أطيافها واتجاهاتها، والسعي إلى استعادة مرجعية الشريعة الإسلامية للنظم القانونية المعاصرة، على نحو يسهم في تطوير الفكر التشريعي المعاصر، ودفعه إلى إعادة الربط بين القانون والأخلاق ومراعاة مقاصد الشريعة وأحكامها فضلا عن احترام مقاصد القانون بما يحقق مصالح الإنسان ويعيد إليه الاتزان في علاقاته ومعاملاته.