بحث للشيخ محمد صالح عثمان، نُشر في كتاب “وجوب تطبيق الشريعة والشبهات التي تُثار حول تطبيقها”، وهو كتاب يضم عدة بحوث قُدمت في مؤتمر الفقه الإسلامي الذي عُقد في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض عام 1396 هـ، وقد وضح الشيخ منهجية بحثه كما يلي:
بدأت البحث بتعريف الشريعة وأوضحت فيه نظام التشريع الاسلامى، وأن المشرع واضع أحكام الشريعة هو الله تعالى ـ فكل ما يحدث للناس من وقائع في هذه الحياة لها فى الشريعة أحكام، لأن المصادر التشريعية معين لا ينضب ماؤه وأنها كفيلة بتطور التشريع وبالتقنين لحاجات الأمم في مختلف العصور، وأن المسلمين لو أرادوا أن يعايشوا الأزمان ويسايروا المصالح بتشريعهم لا يجدون من الشريعة ومصادرها ما يحول بينهم وبين سيرهم بل يجدون فيها نورا يهديهم ومرونة تذلل لهم سيرهم وتقرب غايتهم. وأن هذه المصادر التي تعتبر أدلة للتشريع كلها راجعة الى قرآن ربنا باعتبار اختصاص الله بالتشريع، فليس لبشر أن يشرع أصولا قانونية غير التي سنّها الله، وليس لإنسان فيها إلا الفهم وحسن التطبيق، والأدلة القرآنية على هذا كثيرة كما ذكرنا في هذا البحث، وأن ما يترتب على كون الحكم لله تعالى شيئان هامان:
الأول: وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية واستمرارها في كل زمان ومكان ولو تغير الحكام.
الثاني: وجوب احترام الشريعة الإسلامية والثقة بها لأنها من عند الله، وهذا الاعتقاد بالذات يحمل على طاعة القوانين الشرعية لأن الطاعة تقرب من الله ولأن العصيان يؤدى الى عقوبة الله دنيا وأخرة.