بحث للدكتور فتحي فكري
البحث منشور في المجلد (18)، العدد (4) بمجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الصادر في ديسمبر 1994م.
يتضمن البحث تعليق الكاتب على اقتراح كان مقدمًا لتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي، مع تقييم لبعض جوانب قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن المادة الثانية من الدستور المصري المقابلة للنص الدستوري الكويتي، حيث أكد أستاذنا الدكتور فتحي فكري على أن اللافت للنظر في الاتجاه الداعي إلى تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي رفضه لقبول جميع النتائج المترتبة على اقتراحه. فبعد إعلان مطلب التعديل، سرعان ما تلمس تراجع أنصاره من الزاويتين الموضوعية والزمنية. ولا غرابة أن نستشف بعد ذلك أن الآراء الحاثة على التعديل يغلب عليها الطابع السياسي.
ولقد حرص أستاذنا الدكتور فتحي فكري من خلال هذه الدراسة إلى الإشارة إلى موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من التعديل الدستوري للمادة الثانية عام 1980م، مبررًا ذلك بأن البعض في معرض دعوته إلى تعديل المادة الثانية، تمسك بموقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من التعديل الدستوري للمادة الثانية عام ۱۹۸۰م.
وقد انتهت الدراسة إلى التأكيد على قيام رئيس الدولة بإصدار توجيهاته بإحالة تقرير الجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والخاص بتعديل القانون المدني بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إصداره.
وعلى ذلك فقد قسم سيادته هذه الدراسة إلى مبحثين أحدهما تم تخصيصه لبحث التحجيم الموضوعي لنطاق تعديل المادة الثانية، وفي الثاني تم تخصيصه لدراسة التحجيم الزمني لنطاق تعديل المادة الثانية.
رابط مباشر لتحميل البحث
