مقال للدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ بجامعة توفتس Tufts بالولايات المتحدة الأمريكية، منشور في العدد العشرين من مجلة “طيبة” في مارس 2023، والتي تصدر عن مؤسسة المرأة الجديدة.
هذا المقال معني بتوضيح الفرق بين نصوص الفقه والواقع المعاش، ويتناول تحديدًا هذا الفرق في موضوعين يتعلقان بمؤسسة الزواج وهما: النفقةُ التي “تجب للزوجة المطيقة للوطء الممكنة من نفسها”، والضرب الذي يحق للزوج أن يباشره على زوجته الناشز.
يعرض المقال لهذين الموضوعين من خلال دراسة قضية نظر فيها قاضي الإسكندرية عام 1018 هجرية الموافق لعام 1610 ميلادية. في هذه القضية ادعت امرأة اسمها (تَوزّر) على زوجها تطالبه بصداقها ونفقتها وأجرة عملها بمنزل الزوجية طوال خمس وعشرين سنة من الزواج إضافة، لـ”تأديبه” نظير ضربه لها وكسره ذراعها، هذه القضية مسجلة ضمن سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية التي تقتنيها دار الوثائق القومية بالقاهرة مع المئات، بل الآلاف، من سجلات المحاكم الشرعية في طول البلاد وعرضها.
يبدأ المقال بعرض لطبيعة هذه السجلات وتوضيح لأهميتها كونها مصدرًا لدراسة، ليس التاريخ الاجتماعي أو الاقتصادي فحسب، بل لدراسة تاريخ الفقه أيضا، ولكن ليس الفقه كما سطره الفقهاء أو وضحه المفتون أو علق عليه الشراح وأصحاب الحواشي، ولكن الفقه الذي مورس على أرض الواقع وطبق في المحكمة الشرعية. ويعرض المقال لبعض الدراسات الحديثة التي تناولت تاريخ مؤسسة الزواج اعتمادًا على سجلات المحاكم الشرعية. وينتقل المقال بعد ذلك لعرض قضية تَوزّر بنصها، ويحللها بالتفصيل، مقابلا ما تحتويه القضية من تفاصيل مع المبادئ الفقهية الحاكمة.
أما الخاتمة فتشمل بعض النقاط التي تشير إلى أهمية دراسة تاريخ المجتمعات الإسلامية وتطبيقها للفقه في مواضيع مثل: النكاح والنفقة والنشوز والخلع والطلاق، وعدم الاكتفاء بدراسة كتب الفقه التي تناولت هذه المواضيع تنظيرا وتجريدا فقط.
رابط مباشر لتحميل المقال
