صدر هذا الكتاب للباحث د. حازم علي ماهر[*] تحت عنوان "تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية"، وهو نفسه –وبلا تغيير يُذكر بناء على طلب أستاذه المستشار طارق البشري (رحمه الله)- أطروحة الدكتوراة التي قدمها الباحث إلى كلية الحقوق- جامعة القاهرة، بعنوان "تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر- دراسة تطبيقية حول النصوص الدستورية"، والتي نوقشت مناقشة علنية يوم السبت الموافق 14 مايو من العام 2016م، حيث تكونت لجنة مناقشتها من كل من: أ. د. أحمد كمال أبو المجد- أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، وأ. د. عبد العزيز رمضان سمك- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة (مشرفًا وعضوًا)، وأ. د. زكي زكي حسين زيدان- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق- جامعة طنطا (عضوًا)، وأ. د. محمد كمال الدين إمام- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية (عضوًا)، وانتهت اللجنة إلى منح الباحث درجة الدكتوراة في الحقوق بتقدير (جيد جدًا).

وقد قدم للكتاب المستشار الجليل طارق البشري (رحمه الله)، حيث جاء في مقدمته:

"هذه الدراسة هي بحث موثَّق لجوانب مهمة من وجوه الصراع الثقافي الذي جرى في مصر على مدى القرن العشرين ولا يزال قائمًا حتى اليوم. وإن بناء النظام القانوني على أسس الشريعة الإسلامية أو إقصاءها أو إحلال نظم تشريعية وافدة من خارج الجماعة كلها، إن ذلك هو من أهم جوانب الصراع الثقافي الذي قام في مصر وفي البلاد العربية بعامة من منتصف القرن التاسع عشر، وذلك عندما بدأت الدولة العثمانية باسم "الإصلاح" في الأخذ في تقنيناتها من النظم الغربية فيما عُرف بمرحلة "التنظيمات" التي أعلنها السلطان عبد المجيد باسم "خط جلخانة" 1839، ومنذ وفدت هذه التشريعات الغربية إلى مصر مع إنشاء المحاكم المختلطة الخاصة بالأجانب في سنة 1875م ثم أخذ بها النظام المصري القانوني كاملة في المعاملات والمحاكم المصرية في سنة 1883م بعد الاحتلال البريطاني لها بسنة واحدة.

ونحن مع هذه الدراسة التي بين أيدينا، بما كشفته من مادة علمية وتاريخية عبر السنين من تاريخنا المعاصر والمعيش، وفيما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، مؤكدين على أن أول دستور مصري عرفته مصر المستقلة وكان له حظ التطبيق العملي لحقبة تاريخية تبلغ نحو ثلاثين سنة، هذا الدستور كان ينص في المادة (149) منه على أن "الإسلام دين الدولة"، وهذا النص القانوني يقتضي التأكيد على أن المرجعية الإسلامية هي المرجعية الثقافية العقائدية السائدة للدولة ولنشاطها وما يصدر عنها من أفعال وأقوال. إن الدولة شخص اعتباري وليست شخصًا طبيعيًّا؛ فهو لا ترد عليه الأحكام المرتبطة بالشخص الطبيعي من صلاة وصيام وأحكام الزواج، إنما ترد عليها الأحكام المرتبطة بالمرجعية الثقافية العامة بمعنى أن تصدر عن العقيدة الإسلامية فيما تسلك وما تشرع وما تحتكم إليه من معايير الصواب والخطأ ومعايير الصحة والبطلان في التصرفات والأعمال، وذلك فيما تحتمله المعاني طبقًا لمناهج التفسير السائدة لفهم النصوص الإسلامية.

وقد أبدى المستشار البشري –في ختام مقدمته- سعادته من هذه الدراسة قائلاً: "وفي الخاتمة أود أن أشكر صاحب هذه الدراسة على ما قدَّم لبلده ووطنه ودينه من عمل طيب صالح. وإن ليّ سعادة خاصة بهذا العمل لأنه في المجال الذي رصدت له الغالب من جهدي – جهد المقل- خلال العقود الثلاثة الأخيرة".

ويتلخص موضوع هذه الدراسة –حسبما أورد الباحث في مستخلصها- في أنه بعد إقصاء الشريعة الإسلامية عن مكانتها الحاكمة للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر منذ القرن التاسع عشر، هيمنت الدولة الحديثة على المجالين الثقافي والتشريعي، وغيرهما، واكتفت بتضمين بعض دساتيرها نصوصًا إشكالية تتعلق بالإسلام، مثل أنه "دين الدولة"، وأن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي [أو المصدر الرئيسي] للتشريع". وقد اتسمتْ هذه النصوص الدستورية بكثير من الغموض والعموم الذي أدَّى إلى إثارة العديد من الالتباسات والجدالات حول معانيها وآثارها، طُرحتْ معظمها تحت عنوان "قضية تطبيق الشريعة الإسلامية"، مما استوجب البحث في هذه النصوص للنظر في معانيها ودلالاتها، والسياقات التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية التي وضعت فيها، وتقديم قراءة نقدية لجهود السلطاتِ العامةِ الثلاث في مصر في التعامل معها، في محاولة للوصول إلى منهج واضح في فهم هذه النصوص بغية الإسهام في تفعيلها في الواقع المعيش على النحو الذي يمنع الشقاق والتنازع حولها ويُمكن لسيادة الشريعة والقانون في البلاد.

واستهدفت الدراسة الإجابة عن سؤال محوري وأساسي، يتكون بدوره من عدة أسئلة متضافرة، وهو: كيف جرى تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية عبر السلطات العامة الثلاث في الدولة الحديثة؟، وتحديدًا في مصر، وهل قامت بدورها المنشود في هذا المقام، أم أنها قصَّرت في هذا الجانب؟ وما الاعتبارات التي حكمت موقفها في هذا الشأن؟ وكيف يمكن تفعيل هذا الدور بما يمكن لمبادئ الشريعة الإسلامية من أن تكون –بحق- هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر؟

كما تستهدف الدراسة كذلك الإجابة عن الأسئلة المتفرعة عن السؤال السابق، وهي:

• ما المفهوم الصحيح لكل من الشريعة وتطبيق الشريعة الإسلامية، وما معيار القول بتطبيقها من عدمه؟
• هل سادت الشريعة الإسلامية على مدى التاريخ الإسلامي -في مجال التشريع وغيره من المجالات- أم أنها لم تكن الشريعة الحاكمة كما ردد البعض مؤخرًا؟!
• هل أقصيت الشريعة في العصر الحديث، وما العوامل الحاسمة التي أدت إلى هذا الإقصاء إن كان قد حدث؟
• كيف جرى النص على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع في الدساتير المصرية الحديثة؟ وهل كانت عودتها حقيقية وفعالة أم أنها عودة منقوصة وشكلية؟ أو -بمعنى آخر- هل كانت للنصوص الدستورية المتعلقة بالشريعة الإسلامية صدى في التطبيق بحيث نعتبرها عودة حقيقية لسيادة الشريعة الإسلامية للمجالين التشريعي والقضائي، أم أنها لم تكن كذلك؟
• ما موقف السلطات العامة الثلاث في الدولة –التشريعية والتنفيذية والقضائية- من النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية؟ هل قامت بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن باعتبارها هي المخاطبة أصالة بتلك النصوص؟ وهل وضْعها الدستوري والعملي يمكنها من القيام بتلك الأدوار على نحو فعال وصحيح؟ وإذا كانت تلك السلطات لم تقم بدورها كاملاً في هذا الشأن فما العوامل التي تمنع من ذلك؟ وهل من حلول مقترحة للتغلب على هذا الأمر؟ وما موقف الفقهين الشرعي والقانوني من كل ما سبق؟
• ما السبل المقترحة على المستويين النظري والعملي للمضي قدمًا نحو تفعيل راشد ومتدرج للنصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية برؤية مقاصدية وإنسانية؟

واعتمدت الدراسة بشكل أساسي على منهج تحليل النصوص (تحليلا ًكيفيًا)، حيث قام الباحث بدراسة النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية في مصر، مستعرضًا السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، ومجمل الظروف التي وضعت فيها هذه النصوص، ومبينًا الأساس التاريخي لها، وموقف السلطات الدستورية حيالها، كما قام بتحليل بنية هذه النصوص وتفسير كل من السلطات العامة لها، لاسيما القضاء ومعه الفقه، مستنبطًا منها الدلالات الصريحة والمسكوت عنها لهذه النصوص، ومحاولاً استكشاف منهج وطريق تفعيل هذه النصوص من خلال ما سبق.

واختتمت الدراسة بعدد كبير من النتائج والتوصيات، حيث أورد الباحث العديد من النتائج المهمة، والتي قدم لها بهذه النتيجة الجامعة:

"تبين من خلال هذه الدراسة أنه على الرغم من أن هناك مشكلات عديدة أعاقت تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية للتشريع على نحو صحيح في مصر –بل وفي بقية دول العالم الإسلامي- فإن العامل الأبرز في ذلك أن إقصاءها عن تلك المصدرية كان نتيجة لتبني نموذج الدولة الحديثة المستوردة من الخارج دون مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإسلامية، ودون خطة واضحة وشاملة للنهوض الحضاري، وتحت ضغوط شديدة من الاستعمار الأوروبي ونفوذه السياسي والاقتصادي السابق على احتلاله لغالبية دول العالم الإسلامي وتجزئته، ثم أثناء هذا الاحتلال، ثم تحكمه فيها –بعد جلائه عنها- عن بُعد وبطريق غير مباشر، مستغلاً حالة التخلف الحضاري التي يعيشها المسلمون منذ قرون عديدة، وهذا هو العامل الذي انتهيت إلى أنه هو الأكثر إسهامًا في إقصاء الشريعة الإٍسلامية عن مصدرية التشريع، بل وعن ريادتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في كل المجالات، وهو ما سبق أن عبّر عنه باختصار المفكر الجزائري مالك بن نبي بمصطلحه "القابلية للاستعمار"، التي تجلب "الاستعمار" وتمكّن له. فخلاصة الإجابة عن التساؤل حول العامل الرئيس وراء إقصاء الشريعة الإسلامية هو استغلال الغرب لحالة الوهن والتمزق والجمود والتعصب والتوهان التي كان عليها المسلمون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي مَكنَّته من فرض هيمنته الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومن ثم الثقافية ومن ضمنها القانونية، ومن ثم فإن استعادة سيادة الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بالتخلص أولًا من حالة الوهن تلك، والعمل الجاد على تحقيق استقلال وطني حقيقي يتيح للأمة أن تسترد عافيتها وتتحرر من أغلالها الذاتية والخارجية، وهذا لا يحققه رفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية والتوجه به إلى الدولة مما يحدث معها صدامًا متكررًا ضرره أكبر من نفعه، بل تحويل هذا التطبيق إلى حقيقة واقعية عبر استثمار الإنسان لقدراته الكامنة ووقته مستلهمًا الدين بروح عقيدته، ومستهدفًا تحقيق مقاصده الكلية والجزئية فينتزع حريته واستقلاله الذاتي والحضاري، ومن ثم يطبق ما عجز عن تطبيقه من شريعة دينه بفكر واثق جديد يجيب على أسئلة العصر ويعطي القدوة والمثال لغير المسلمين في الداخل والخارج بعد أن أصبح العالم كله يشبه القرية الواحدة.

ويرتبط بذلك ما توصلت إليه الدراسة من أن الدولة الحديثة نفسها لم تنقل إلى العالم الإسلامي على نحو صحيح، بل كانت دولة متغولة، هيمنت تمامًا على الشأن العام، ولم تكن مؤسساتها منبثقة عن المجتمع، بل كانت تكاد تمثلها وحدها، لأنها كانت هي المتحكمة –عمليًّا- في اختيارها، ومن ثم فإنه كان من الخطأ الكبير الاعتماد على تلك الدولة –بحالتها هذه- في تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية، فقد عانت الدولة ولم تأخذ بيد الأمة، بل قيدتها وحدَّت من فاعليتها وحضورها، وصادرت في الوقت نفسه مرجعيتها، وبدلاً من أن تركز غالبية الحركات الإصلاحية الإسلامية على استعادة الأمة لعافيتها وتحريرها، دخلوا في صدام مع الدولة لأجل أن تصدر قرارًا بتطبيق الشريعة الإسلامية، تطبيقًا آليًّا نمطيًّا، واتخذوا استعادة الخلافة عوضًا عن استعادة استقلالية الأمة ذاتها أولًا وجعلها "قوية مرهوبة الجانب" (على حد تعبير الشيخ الطاهر بن عاشور)!".

أما بخصوص توصيات الدراسة فنوردها جميعًا لأهميتها البالغة:

• ضرورة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية بالتركيز على ما يحقق مقاصدها الكلية، وهذا لن يتحقق -على وجهه الصحيح- إلا بتحرير الدولة من الهيمنة الخارجية، وتحرير المجتمع من تغول الدولة، وبالعمل الراشد والجاد على غرس القيم والأخلاق الإسلامية لا في مواطِني مصر والأمة الإسلامية فقط، بل في العالم أجمع بعد أن بات في حاجة ماسة إلى نموذج أخلاقي يمنعه من الانهيار الذي يسارع إليه، وأن ذلك لن يتحقق بدوره إلا عبر عملية تحريرية للإنسان، ومن خلال تبني فكر جديد يركز على مقاصد الشريعة الإسلامية، وينظر إلى مكونات الشريعة الإسلامية نظرة متكاملة لا فصل بينها بل تمييز يُمَكِّن لها مجتمعة، وبتبني خطابًا تنويريًا ييسر على الخلق ويبرز محاسن الإسلام وما يستهدفه من تحقيق مصالح الأنام، كل الأنام، ليمكن الإنسان من القيام بمهمته الاستخلافية في الأرض بتعميرها لا بتدميرها.
• ضرورة العمل على إصلاح حال المؤسسات الدستورية في الدولة لكونها من مستلزمات التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية في الدولة الحديثة، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بإدراك الجميع أن الدولة جميعَها فرع عن الأمة، وأن مؤسساتها الدستورية لابد أن تكون ممثلة عنها بحق خاضعة لرقابتها، وهو أمر لن يحدث إلا بالحرص الكامل على أن تكون كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة، مع ضمان استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا تقييده واستغلاله وعدم احترام أحكامه كما يحدث أحيانًا كثيرة في الواقع العملي.
• إنشاء معهد أو مركز دراسات –يفضل أن يكون ذا تمويل أهلي وقفي ضمانًا لاستقلاليته- يقوم على متابعة تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدساتير العربية والإسلامية، وعلى رسم منهج متكامل لهذا التفعيل، يستفيد من الجهود والخبرات السابقة في تقنين الشريعة الإسلامية والفقه الآخذ عنها، فضلاً عن الدراسات المقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى دراسة تغيرات الواقع في العالم الإسلامي في العصر الحديث عما كان عليه من قبل، وذلك عند المقارنة بين الفقه الموروث والفقه المعاصر، وتشجيع الاجتهاد بما يجنب هذا الواقع الانفلات عن كليات الشريعة الأساسية ويعمل على رسم خطة مدروسة لإخضاعه لها.
• تشكيل لجنة شرعية دائمة ومستقلة تُلحق بمجلس النواب لدراسة مدى توافق مشروعات القوانين مع مبادئ الشريعة الإسلامية من عدمه، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع أهل الاختصاص في اللجان الدائمة الأخرى بالمجلس لضمان مراعاة القوانين التي سيصدرها المجلس للواقع والمآلات وتحقيق مصالح المواطنين التي يقرها الشرع أو على الأقل لا يلغيها.
• تشكيل مجلس للخبراء في الشئون التي ترى المحكمة الدستورية العليا أهميتها بالنسبة لها، ومن ضمنهم بعض علماء الشريعة من أساتذتها في جامعة الأزهر وكليات الحقوق في الجامعات الأخرى، تختارهم المحكمة بنفسها ليكونوا ضمن مجلس استشاري لها، وهذا الأمر يمكن أن ينظمه القانون العادي ولا حاجة للنص عليه في الدستور، أي يمكن تطبيقه حتى في ظل الدستور الحالي.
• إعادة المحكمة الدستورية العليا النظر في تفسيرها مفهوم "مبادئ الشريعة الإسلامية" بحصرها في أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة وحده، بأن تستبدل به مفهوم "كليات الشريعة الإسلامية" الذي فسر به د. عبد الرزاق السنهوري مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية من قبل، وهو مصطلح شرعي محدد ومعروف، ويشتمل على كل ما رأت المحكمة أنه يمثل ثوابت الشريعة الإسلامية، سواء كانت هذه الثوابت منصوصًا عليها بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، أو عن طريق الاستقراء التام، فضلاً عن أنها تلزم الجميع بنصوص الشريعة الإٍسلامية الكلية والجزئية كذلك.
• دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالنطاق الزمني للمادة الثانية بتفرقتها بشأن إلزامية نصها بين النصوص السابقة على تعديله (سنة 1980م) وتلك اللاحقة عليه، وذلك بأن توسع النطاق الزمني لذلك النص ليشمل كافة النصوص القانونية سواء صدرت قبل التعديل الدستوري على المادة الثانية أو بعده، بأن تواجه كل حالة تعرض عليها فيما يخص نصًّا قانونيًّا أو لائحيًّا سابقًا على صدور دستور 1971م، وتعمل القواعد الشرعية في هذا الشأن ومن ضمنها المعيار الذي انتهت إليه بشأن تفرقتها بين الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، وقواعد تطبيقها، مثل التدرج، والتيسير، ورفع الحرج، وغيرها من القواعد التي كان على المحكمة أن تعملها في هذا الشأن.
• تنظيم دورات تدريبية لتثقيف القضاة تثقيفًا شرعيًا يمكنهم من القيام بدورهم في تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالمصدرية الشرعية للتشريع، على أن يتولى هذا الأمر مركز الدراسات القضائية بالتعاون مع المؤسسات الدينية في مصر، ولاسيما الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، ودار الإفتاء، وذلك بالتوازي مع إصلاح التعليم الأزهري ومنح الأزهر استقلالية مالية وإدارية عن سلطة الدولة، حتى يتمكن هو الآخر من القيام بمسئولياته الشرعية بحرية كاملة.
• العمل على إعداد موسوعة شاملة تضم الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، والتي وإن كانت موجودة بشكل واضح في كتب الفقه والأصول بل وفي كتب التفسير وكتب السنة كذلك! إلا أنها لم ترد مصنفة ولا محددة بدقة ومميزة عن غيرها من الكليات والجزئيات، ولا تزال محل إشكال، خفف منه إلى حد كبير- إصدار "معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية"، وبقي –من وجهة نظري- إعداد موسوعة للأحكام الشرعية الجزئية القطعية على النسق نفسه، حتى تكتمل موسوعة كليات الشريعة الإسلامية بصفة عامة مما يعد فتحًا كبيرًا لتيسير مصدرية مبادئ الشريعة الإسلامية للأنظمة القانونية العربية التي تنص على هذه المصدرية.
• وفيما يتعلق بالدراسات المستقبلية أوصى الباحث بضرورة التركيز على دراسة كيفية الوصل بين العقيدة والأخلاق والقانون من الناحية العملية، فضلاً عن دراسة كيفية المواءمة –ولو مرحليًا- بين الدولة الحديثة والمبادئ الأساسية للحكم الإسلامي، بتقديم نموذج حضاري جامع بين ميزاتهما ومتحاشٍ لسلبياتهما قدر الإمكان، يكون منطلقًا من القرآن والسنة، ومُقَدِمًا لمفاهيم إسلامية أصيلة كالفطرة، والتعارف، والبر، والتعاون على الخير، والعدالة، والحرية، والكرامة الإنسانية.

تقسيمات الكتاب:

قسم الباحث كتابه إلى مدخل تمهيدي وثلاثة فصول، تليها خاتمة، وثَبْتٌ بأهم مصادرها، وذلك على الوجه الآتي:

مقدمة المستشار طارق البشري

مقدمة الباحث

مدخل تمهيدي: في التعريف بالمفاهيم والمصطلحات

الفصل الأول: مراحل تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر

المبحث الأول: الفتح الإسلامي لمصر وبدء سيادة الشريعة الإسلامية فيها

ملامح النظام القانوني في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى إقصاء الشريعة الإسلامية عن المرجعية التشريعية فيها

المبحث الثاني: إقصاء الشريعة الإسلامية عن مصدرية التشريع في العصر الحديث

المبحث الثالث: تطبيق الشريعة الإسلامية في الفترة من صدور دستور 1923م وحتى صدور دستور 1971م.

الفصل الثاني: موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: السلطتان التنفيذية والتشريعية في مصر بين النصوص الدستورية والواقع العملي

المبحث الثاني: موقف برلمانات عقد السبعينيات من النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث: موقف برلماني عقد الثمانينيات من النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية

المبحث الرابع: موقف برلمانَي عقد التسعينيات: 1990، و1995م

المبحث الخامس: موقف البرلمانات والتعديلات الدستورية خلال الفترة من سنة 2000 إلى 2014م.

الفصل الثالث: موقف القضاء والفقه من النصوص الدستورية المتعلقة بمصدرية الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: موقف القضاء والفقه من عبارة "الإسلام دين الدولة"

المبحث الثاني: مبادئ الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث: موقف القضاء والفقه من مفهوم "المصدر الرئيسي"

المبحث الرابع: موقف القضاء والفقه من مفهوم "التشريع".

الخاتمة

أولًا: النتائج

ثانيًا: التوصيات

رابط مباشر لتحميل الكتاب

[*] باحث مهتم بدراسة تطبيقات الشريعة الإسلامية في الدساتير والقوانين المعاصرة، وبكيفية تحقيق التفاعل بين الشريعة والقانون الوضعي. حاصل على الدكتوراة في القانون. مؤسس ورئيس تحرير موقع "حوارات الشريعة والقانون". له العديد من الأبحاث والمؤلفات منها، كتاب "تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية" (تقديم المستشار الجليل طارق البشري- رحمه الله)، كتاب: "دور الوقف في مواجهة الغلو والتطرف" (محكم علميًا)، وكتاب "مسألة تطبيق الشريعة بين اختطاف النموذج ونموذج الاختطاف"، (بالاشتراك مع د. فارس العزاوي) وكتاب (بالاشتراك): "الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية في الأوقاف الكويتية" صادر عن الأمانة العامة للأوقاف سنة 2015م، والمشاركة في كتاب "إسلامية المعرفة ودور المعهد العالمي للفكر الإسلامي" مع كل من الأستاذ الدكتور/ جمال الدين عطية، و"الدستور المصري المنتظر.. جدل السياسي والثقافي والمجتمعي" بحث منشور ضمن كتاب: الثورة المصرية والتغيير الحضاري والمجتمعي، (أمتي في العالم-حولية قضايا العالم الإسلامي)، القاهرة: دار الشروق الدولية، 2013م، و"تحولات التشريع والقضاء في مصر بين ثورتي 1919 و1952"، بحث منشور ضمن فصلية "قضايا ونظرات"، وبحث بعنوان "مالك بن نبي" منشور بمجلة المسلم المعاصر...