كتاب الأحكام الشرعية في معرفة الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان هو أحد مؤلفات محمد قدري باشا (1821-1886م)، والذي بذل جهدًا عظيمًا في تقنين مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.

ومحمد قدري باشا هو أحد كبار فقهاء القانون ورجال القضاة في مصر، وقد تولى الوزارة ثلاث مرات: ناظرًا للحقانية “وزارة العدل”، ثم وزيرًا للمعارف (حيث كانت وزارة المعارف تشمل ما يقابل حاليا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة معًا)، ثم عاد وزيرًا للحقانية مرة ثانية،

 ولقد اهتم قدري باشا اهتمامًا كبيرًا بدراسة علوم الفقه والشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقوانين الأوروبية، بعد أن درس في الأزهر الشريف، وتتلمذ على يد كبار المشايخ، والذين كان من أهمهم الشيخ رفاعة الطهطاوي.

وقد أدى كل ذلك إلى إبداع محمد قدري باشا في مجال القانون المقارن، حيث أوعز إليه شيخه الطهطاوي بالعمل على تقنين أحكام الفقه الإسلامي، فاصدر كتبه الثلاثة الشهيرة في هذا الشأن، ومن ضمنها كتابه “الأحكام الشرعية في معرفة الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان”، والذي تولى شرحه محمد زيد بك الأبياني (1278- 1354هـ= 1862-1936م) مدرس الشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق الملكية.

وتناول محمد قدري باشا في هذا الكتاب أهم موضوعات الأحوال الشخصية، وهي: الزواج والميراث، حيث تناول مقدمات النكاح، وشرائطه، وأركانه، وأحكام والولاية، وتناول موضوع نكاح الصغير والصغيرة، وبيان مقدار المهر، وشروطه وقضاياه، ونكاح الكتابيات، وفيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه وغير ذلك.

وجاءت صياغة الكتاب وفق المنهج نفسه الذي اتبعته في مجلة الأحكام العدلية، فقد صيغ في صورة مواد قانونية مستمدة من الفقه الإسلامي (647 مادة).

تقسيم الكتاب

قسم محمد قدري باشا هذا الكتاب إلى جزئين؛ حيث خصص الجزء الأول للأحكام المختصة بذات الإنسان (الأحكام الخاصة بالنكاح والطلاق وغيرها من المسائل المتفرعة عنها)، في حين خصص الجزء الثاني للمواريث.

رابط مباشر لتحميل الكتاب