نُشر هذا البحث في  العدد الرابع من مجلة “أبحاث قانونية وسياسية” -التي تصدر عن جامعة جيجل بالجزائر- في نوفمبر 2017.

يحاول البحث الإجابة عن السؤال التالي: ما أهم المعاییر التي یجب أن تتوفر علیها الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي حتى تكون نافعة؟

وقد قسم المؤلف البحث وفق المحاور الآتية:

أولا: أهميّة الدّراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

ثانيًا: صعوبات الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيّ.

ثالثًا: واقع الدّراسات المقارنة بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعي في الجزائر.

رابعًا: معايير الدّراسات المقارنة النّاجحة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيّ.

وجاء ملخص الدراسة كما يلي:

للدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أهميتها البارزة في إثراء الفكر والنص القانوني الوضعي، وتحديث عبارات الفقه الإسلامي وتقريبه من واقع الاصطلاح القانوني، إلّا أنها تعترضها صعوبات جمّة أظهرها تباين الاصطلاح بين الشريعة والقانون واضطراب الدراسات المقارنة في تحديد طرفي المقارنة، هل هما الشريعة أم الفقه؟ ولهذا فإنّه من الضروري التزام جملة من القواعد في هذه الدراسات أهمّها التّحقّق من إمكانية المقارنة وجدواها قبل البدء فيها، ثم التزام الموضوعية في المقارنة والتوازن في التناول خلال الدراسة وتسجيل النتائج.

رابط مباشر لتحميل البحث